مجلس یازدهم و تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی به نفع مردم
تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۸۹۷۲
خبرگزاری آریا - عضو هیئت رئیسه مجلس در یادداشتی اقدامات تقنینی و نظارتی مجلس یازدهم در حوزه‌های اقتصادی، اشتغال‌زایی، فرهنگی و اجتماعی را برشمرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم کرمانشاه در مجلس در یادداشتی به توضیحاتی در مورد اقدامات مجلس یازدهم در حوزه تقنینی و نظارتی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این یادداشت به شرح زیر است:
با آغاز فعالیت مجلس یازدهم، به سرانجام رساندن برخی کارهای بر زمین مانده در دو حوزه «اقتصاد و معیشت» و «فرهنگ» در دستورکار قرار گرفت تا بازخورد قوانین مصوب در زندگی مردم ملموس شود، که تصویب «قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» را می‌توان یکی از مهم‌ترین این قوانین اقتصادی دانست، قانونی که کم‌تر از آن گفته شده اما یکی از قوانینی بود که بازخورد آن در زندگی مردم به ویژه کشاورزان شفاف و علنی دیده شد. هرچند قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل محصولات بسیاری است اما از آنجاکه گندم اهمیت بسیار دارد اثرات آن در این حوزه به خوبی ملموس است، به موجب این قانون قیمت گندم واقعی شد و تولید گندم در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن حدود 60 درصد افزایش یافت حال آنکه بارش‌ها 30 درصد کاهشی بود از سوی دیگر درحالی که جنگ اوکراین در ماه‌های اخیر چالش‌هایی را در تأمین گندم و نهاده‌های دامی در دنیا ایجاد کرده، در صورت تداوم روند کنونی و برنامه ریزی دقیق تا دو سال آینده خودکفایی گندم محقق می‌شود.
ساماندهی بازار مسکن و رفع کمبود آن یکی دیگر از دغدغه‌های بهارستانی‌ها بود که از ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح‌هایی برای رفع آن در دستورکار قرار گرفت و خروجی آن‌ها تصویب قانون «جهش تولید مسکن» و قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» بود، که متأسفانه هنوز اثرات آن در زندگی مردم به دلیل اجرای نادرست دیده نشده است.
مجلس در قانون جهش تولید مسکن بستر لازم برای تولید انبوه مسکن را فراهم کرد بنابراین دستگاه‌های دولتی ملزم به همکاری در جنبش ساخت مسکن شدند که امیدوارم دولت با اجرای درست این قانون گام‌های مثبتی برای ساخت مسکن و رفع کمبودهای این حوزه بردارد.
تأثیر نامطلوب رشد نقدینگی بر رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی برهیچ کس پوشیده نیست و پر واضح است که در این میان نمی‌توان از نقش نظام بانکی چشم پوشی کرد، موضوعی که موجب شد مجلس یازدهم به آن ورود کند و با تصویب «اصلاح نظام بانکداری» درصدد کنترل خلق پول و اقتدار نظارتی بانک مرکزی برآید، با این مصوبه دست بانک مرکزی در مدیریت نظام پولی و بانکی باز می‌شود.
ورود به قصه پرغصه گرانی خودرو و تصویب قانون«ساماندهی صنعت خودرو»از دیگر دستاوردهای مجلس یازدهم بود، قانونی که دولت را مکلف به ایجاد بستر لازم برای واردات خودرو کرد تا با این نسخه بتوان از یک سو نیاز بازار را برطرف کرد و از سوی دیگر خودروسازان را ملزم به ارتقا کیفیت نمود. البته با وجود اینکه وکلای مردم در خانه ملت بر واردات خودرو به منظور افزایش عرضه خودرو در شرایط فعلی تاکید دارند اما آئین‌نامه تدوینی از سوی دولت نظر مجلس را تامین نمی‌کند.
تصویب قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» را نیز می‌توان نقطه عطفی در کارنامه مجلس یازدهم دانست، قانون مهمی که زیرساخت‌های مناسبی برای جهش شرکت‌های دانش‌بنیانی فراهم کرده است تا در بسیاری از کالاها و خدمات نسبت به خارج از کشور بی نیاز شویم.
علاوه بر تصویب قوانین مربوط به حوزه اقتصاد و معیشت، مجلس یازدهم به حوزه فرهنگ و مسائل فرهنگی کشور نیز توجه ویژه داشت که تصویب «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را می‌توان یکی از این اقدامات دانست. رتبه‌بندی معلمان قانون دیگری بود که نشان داد وکلای مردم در خانه ملت صدای معلمان؛ این قشر زحمتکش را شنیدند، زیرا رتبه بندی معلمان موضوعی بود که طی سال‌های گذشته روی زمین مانده بود و نسبت به آن بی‌توجهی می‌شد که با ایستادگی مجلسی‌ها و تصویب آن علاوه بر رسیدگی به امور معیشتی معلمان، انگیزه برای ارتقای توانمندی و انجام کارهای پژوهشی از سوی آن‌ها نیز فراهم شد. البته ما پس از تصویب این قانون با چالش‌هایی هم روبه‌رو بودیم چراکه سازمان برنامه و بودجه آن را اجرایی نکرد که بازهم مجلس پای کار آمد و با پیش‌بینی اعتبارات لازم در بودجه سنواتی و برگزاری جلسات نظارتی دولت را ملزم به اجرایی کردن این قانون مهم کرد. مجلس یازدهم تصویب بودجه‌های سنواتی را نیز فرصتی مناسب دانست تا به موضوعاتی مانند اشتغال و... در این قوانین رسیدگی کند. البته معتقدم ما بازهم باید برای بهبود وضعیت معیشتی مردم راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشیم که امیدوارم این امور با همکاری دولت در قانون بودجه 1402 و برنامه هفتم رخ دهد، البته باید پیگیری اجرای صحیح قوانین مدنظر باشد تا اهداف قانونگذار به نتیجه برسد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجلس یازدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۸۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی مسکن و اجاره‌بها تأیید شد
گزارشی ده طرح و لایحه و پنج اساسنامه و سه استعلام از دیوان عدالت ارایه می‌دهم.
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: طرح ساماندهی زمین و مسکن و اجاره بها ایراداتی که داشت برطرف شد و خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری سپند مغایر شرع و قانون اساسی نبود، بیان کرد: طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور بررسی شد و نسبت به مواد آن ابهاماتی وجود داشت.
وی با بیان اینکه طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها خلاف شرع و قانون نبود.طرح استفساریه ماده پنج بیمه کارگران ساختمانی خلاف قانون و شرع نبود. لایحه دوفوریتی قانون تمدید پست جمهوری اسلامی ایران نیز هم خلاف شرع و قانون نبود.
طحان نظیف با اشاره به اینکه لایحه عفاف و حجاب را هشت فروردین به مجلس ارسال کردیم، افزود: اساسنامه ورزشکاران و قهرمانان مورد ایراد ما نیست و امیدواریم اتفاق خوبی برای ورزشکاران بیافتد.
وی با بیان اینکه اساسنانه صندوق نوآوری و شکوفایی هم خلاف شرع نبود، گفت: اصلاح اساسنانه مناطق آزاد تجازی کیش، اروند، آبادان، خرمشهر، ماکو و ارسباران مخالف شرع و قانون نبود.
طحان نظیف ادامه داد: سه استعلام از دیوان عدالت اداری داشتیم که حاصل شکایت شهروندان به دیوان است و در شورای نگهبان بررسی می‌شود. دو مورد خلاف شرع نبود و به دیوان ابلاغ شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: جمعه این هفته مرحله دوم انتخابات مجلس برای ۴۵ کرسی، در ۱۵ استان و در ۴۷ شهرستان برگزار می‌شود.
وی افزود: انتخابات مرحله دوم در حوزه انتخابیه تبریز آذرشهر و اسکو، حوزه تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس، حوزه آبادان، حوزه شیراز، حوزه کرمانشاه، حوزه خرم‌آباد، حوزه قائمشهر و حوزه ملایر به‌صورت تمام الکترونیک برگزار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت